غلطة الرئيس العراقي

غلطة الرئيس

ياسر البرّاك

في كل بلاد الله الواسعة ، في الجمهوريات ، والملكيات ، والسلطنات ، يكون الرئيس مقياساً لقيمة البلد ،
وسلوكه دالاً على سلوك الشعب في القول والفعل ،
ولذلك فان الدول الناجحة في عالم اليوم هي تلك الدول التي يكون فيها رئيس الجمهورية قادراً على الإتيان بأفعال وأقوال لا يمكن لها
أن تثير الأزمات والبغضاء بين مكونات شعبه أولاً ، وبين شعبه ومحيطه الإقليمي والعالمي من ناحية أخرى ،
فالرؤساء لدى كل الشعوب يتعدى دورهم دور ( الموظف الحكومي ) الذي يخدم الشعب ،
إلى دور ( الرمز الوطني ) مثلما هي قطعة القماش التي يتكون منها علم البلاد الذي يرمز لوحدة وسيادة ذلك البلد ،
أو المقطوعة الشعرية المُلحنة التي ترمز لنشيده الوطني ، وسواء جاء هذا الرئيس عبر إنقلاب عسكري ، أو عبر الوراثة ،
أو من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات ديمقراطية ، فانه في كل الأحوال يكون رمزاً للبلد وأرضه وشعبه ،
لذلك ينبغي على الرئيس أن يكون بعيداً عن الأهواء ، متحكماً بنزعاته الفردية إذا أراد أن يرضى عنه شعبه ،
أو طمح في إعادة انتخابه سواء في انتخابات حقيقية ، أو في إنتخابات صورية ،
لذلك على الرئيس أن يعلّق قوميته وطائفته وميوله الإثنية على الحائط قبل أن يجلس على كرسي الرئاسة
حتى لو كان هذا الكرسي محدود الصلاحيات كما هو الحال في النظام السياسي الجديد الذي فرضه المشروع الأمريكي في العراق ،
والرئيس العراقي جلال الطالباني الذي قاوم النزعة الفردية في الحكم لعقود طويلة ،
وكانت العدالة وعدم التمييز العنصري واحدة من شعاراته المعلنة في نضاله الطويل ،
توّج ذلك النضال بالوصول إلى منصب الرئاسة في جمهورية العراق ، ما يعني أنه أصبح أمام إمتحان كبير في أن يتجاوز تلك الإشكاليات التي رافقت حكم رؤساء العراق الذين حكموا قبله ليحقق العدالة بين مكونات الشعب العراقي ،
لكننا بين وقت وآخر نكتشف أن السلوك السياسي للرئيس طالباني لا يتناسب وحجم كرسي رئاسة الجمهورية في العراق ،
فالرجل مازال كردياً ، ومازال يتطلع لأن يكون للكورد دولتهم المستقلة عن العراق بدلالة تصريحه الأخير الذي عدّ مدينة كركوك ( قدس كردستان ) والحقيقة أن هذا التصريح يكشف لنا بعض الحقائق التي لا يتداولها السياسيون أو الإعلام ، بل هي من المسكوت عنه في السياسة العراقية
وأول تلك الحقائق أن السياسيين الكورد اختاروا أن يكونوا إقليما ضمن حدود جمهورية العراق كإجراء تكتيكي ريثما يحصلوا على
كركوك ويحصلوا على 17 % من ثروات البلد ليعيدوا تأهيل مناطق إقليم كوردستان بما يتناسب
مع البنية التحتية للدولة المقبلة ، فضلاً عن قراءتهم الدقيقة للوضع الدولي خاصة الدول المحيطة بكوردستان وفي مقدمتها تركيا التي لن
تسمح بقيام دولة كوردية في المنطقة ، الأمر الذي يعني أن الرئيس طالباني لو خُير بين رئاسة دولة كوردستان المستقلة ،
وبين رئاسة العراق الذي يضم إقليم كوردستان لأختار رئاسة الدولة الكوردية المستقلة التي تمثل حلماً للأخوة الكورد
فهم يعدّون وجودهم ضمن الدولة العراقية ( إحتلالاً ) حرروا عبر نضالهم الطويل حوالي 75% من بلادهم ( أربيل ، السليمانية ، دهوك ) ولم يبقَ سوى أن يحرروا الربع المتبقي من دولتهم ( كركوك )
ليكون إعلان الدولة الكوردية المستقلة متكاملاً ،
الحقيقة الثانية التي يكشف عنها تصريح الرئيس طالباني أنه يستخدم ( القضايا القومية الكوردية ) في ضبط الشارع الكوردي ،
فالانشقاقات التي حصلت ومهدت لظهور ( حركة التغيير ) ، والتظاهرات الشعبية التي بدأت ترفض الواقع القائم في مدن الإقليم ،
كلها دفعت ( الرئيس ) إلى التلويح بـ ( الحلم القومي الكوردي )
للمنشقين والمتظاهرين ليقول لهم : إتركوا الانشقاقات والتظاهرات لنحقق حلمنا القومي ،
وقد نسي ( الرئيس ) أنه يحكم العراق بكورده وعربه وتركمانه وبقية أطيافه ،
والسؤال الأهم برأيي أنه إذا كان هناك برلماناً عراقياً يحاسب رئيس الوزراء وحكومته عندما يخطئون في إدارة شؤون البلد ،
وهذا ما لم يحصل إلى الآن ، فمن يحاسب رئيس الجمهورية عندما يخطأ ؟ .. وإذا كانت غلطة الشاطر بألف كما يقول المثل الشعبي ،
فبكم ستكون غلطة الرئيس ؟ .